مقام معظم رهبري اخيرا در ديدار با دانشجويان نكات مهمي را بيان كردند. از جمله نكات مهم بحث مخالفت كارشناسانه (به معناي واقعي كلمه) با ديدگاه رهبري و عدم منافاتآن با بحث ولايت پذيري بود.

مقام معظم رهبري در اين رابطه فرمودند:

«
گفته شد كه بعضى‌ها نظرات كارشناسى ميدهند، با نظر رهبرى مخالف است، ميگويند آقا اين ضد ولايت است. من به شما عرض بكنم؛ هيچ نظر كارشناسى‌اى كه مخالف با نظر اين حقير باشد، مخالفت با ولايت نيست؛ ديگر از اين واضح‌تر؟! نظر كارشناسى، نظر كارشناسى است. كار كارشناسى، كار علمى، كار دقيق به هر نتيجه‌اى كه برسد، آن نتيجه براى كسى كه آن كار علمى را قبول دارد، معتبر است؛ به هيچ وجه مخالفت با ولايت فقيه و نظام هم نيست. البته گاهى اوقات ميشود كه اين حقير خودش در يك زمينه‌اى كارشناس است؛ بالاخره ما هم در يك بخشهائى يك مختصر كارشناسى‌اى داريم؛ اين نظر كارشناسى ممكن است در مقابل يك نظر كارشناسى ديگر قرار بگيرد؛ خيلى خوب، دو تا نظر است ديگر؛ كسانى كه ميخواهند انتخاب كنند، انتخاب كنند. در زمينه‌هاى فرهنگى، در زمينه‌هاى آموزشى - در بخشهاى مخصوصى - بالاخره ما يك مختصرى سررشته داريم، يك قدرى كار كرديم؛ اين ميشود نظر كارشناسى. به هر حال هيچگاه اعلام نظر كارشناسى و نظر علمى، معارضه و مبارزه و مخالفت و اعلام جدائى از رهبرى و ولايت و اين حرفها به حساب نمى‌آيد و نبايد بيايد.»

اين سخنان رهبري حاكي از عمق آزادانديشي ايشان است. اما آنچه باعث شد تا به بيان اين مساله بپردازم يادآوري بحثي بود كه در سال 89 بين من و نويسنده وبلاگ صراط مستقيم در گرفت. من در آن سال در قسمت نظرات آن وبلاگ نظر خود را درباره يكي از مطالب وي نوشتم كه از سوي ايشان سانسور شد به همين دليل مجبور شدم اين نظر را در اين وبلاگ منتشر كنم.

در آن نظر نوشتم:

چرا ما معتقديم كه نظر ائمه‌ي اطهار (عليهم السلام) را مي‌بايست بدون چون و چرا پذيرفت و بر نظر خويش ترجيح داد؟ آيا دليل آن چيزي جز مصونيت آن وجودهاي پاك و مطهر از هرگونه احتمال خطا و لغزش است؟ آيا ولي فقيه نيز از هرگونه خطا و لغزش مصون است تا حتي اگر صاحب نظر و كارشناسي بر اساس فكر و تحليل خويش در موضوعي به نتيجه‌اي غير از تحليل و نظر ولي‌فقيه رسيد نه تنها موظف باشد نتايج حاصل از فكر و نظر خود را به كناري نهاده بلكه به دفاع از نظراتي كه آنها را خطا مي‌پندارد، بپردازد!

درباره‌ي محدوده‌ي اختيارات ولي‌فقيه در بين فقها اختلاف نظرهاي متعدد و مباني گوناگوني وجود دارد بنده نظرات فقهايي چون امام خميني(ره) را در اين موضوع دقيق‌تر از نظرات ساير فقها مي‌دانم اما طبق مبناي ايشان نيز هيچ‌ صاحب نظري را نمي‌توان به صرف مخالفت (حتي علني) با برخي نظرات ولي‌فقيه و اصرار بر نظرات خود از دايره‌ي پيروي از ولايت فقيه خارج دانست.

مقام معظم رهبري در اولين خطبه‌ي پس از انتخابات به اختلاف نظرهاي متعدد خود با آقاي هاشمي اشاره كرده و اين اختلاف نظرها را امري كاملاً طبيعي دانسته و فرمودند كسي به واسطه‌ي اين اختلاف نظر نبايد دچار توهم شود و جور ديگري فكر كند. مسلم است اين فقط اختلاف نظر آقاي هاشمي و مقام معظم رهبري نيست كه امري كاملاً طبيعي است بلكه اختلاف نظر هر كارشناسي (بر روي عنوان كارشناس تأكيد دارم) با ولي‌فقيه امري كاملاً طبيعي است.

وقتي اصل اختلاف نظر طبيعي بود بر بيان موارد اختلافي نيز نمي‌توان خرده گرفت.

«ولايت» در ائمه‌ي اطهار داراي معاني و ابعاد متعددي است كه از ميان اين ابعاد؛ ولي‌فقيه از ولايت به معناي «حاكميت سياسي و سرپرستي اجتماعي» برخوردار است.

بر اساس مبناي امام خميني(ره) در ولايت فقيه صدور حكم حكومتي در انحصار ولي‌فقيه است. همچنين در مسايل اجتماعيِ اسلام، فتواي رهبري ملاك عمل قرار مي‌گيرد. علاوه بر آن همه مي‌بايست از دستورات ولي‌فقيه در عرصه‌ي مديريت سياسي و اجتماعي جامعه پيروي كنند اما اطاعت از نظرات، ارشادات و تحليل‌هاي سياسي، اجتماعي، فرهنگي و... رهبري يا مثلاً اعتقاد و التزام به قضاوت‌هاي شخصي ايشان درباره‌ي موضوعات مختلف هيچ‌گونه وجوبي ندارد. اعتقاد به وجوب اطاعت در اينگونه مسايل (نظرات، ارشادات، تحليل‌ها و قضاوت‌هاي ولي‌فقيه) به معناي آن است كه يك نفر به جاي همه فكر كند و ديگران موظف باشند اطاعت كنند يا اگر هم اهل فكر و نظر هستند به گونه‌اي بيانديشند كه از چارچوب تفكرات رهبري خارج نباشد! (آيا اين خدمت به ولايت‌فقيه و رشد سطح فكر و انديشه‌ي جامعه است يا خيانت به آن؟) مسلم خود مقام معظم رهبري نيز اين نوع تفكر را نه تنها نمي‌پذيرند بلكه بارها مواضعي بر خلاف آن اتخاذ كرده‌اند (كه به يك مورد از آن اشاره شد)

اگر ولايت فقيه و ولايت ائمه‌ي معصومين (عليهم‌السلام) و نيز نوع اطاعت از آنها شبيه به هم بود، قرار دادن مجلسي به نام خبرگان رهبري كه وظيفه‌ي نظارت بر عملكرد رهبري و عزل و نصب وي را بر عهده داشته باشد چه معنا داشت؟! كساني كه (بر اساس گفته‌ي شما) موظف به ترجيح نظر رهبري بر نظر خود هستند چگونه خواهند توانست بر عملكرد رهبري نظارت كنند؟!

امروز ولي‌فقيه جامعه‌ي ما از امتيازات خاص و ويژه‌اي چون دارا بودن شخصيت ممتاز سياسي، معنوي، علمي، فرهنگي، مبارزاتي، روشنفكري، آزادي‌خواهي، ادبي و... برخوردار است لذا قباحت نوع نگاه غيرعلمي شما به ولايت فقيه نه تنها بر بسياري پوشيده مي‌ماند بلكه ممكن است مورد تشويق نيز قرار گيرد و حتي اوج بصيرت قلمداد شود! اما به آن فكر كنيد كه آيا پنجاه سال ديگر نيز ولي‌فقيه جامعه‌ي ما از تمام امتيازاتي كه ايشان از آن برخوردارند؛ برخوردار خواهد بود؟! ممكن است باشد اما ممكن هم هست كه بسياري از اين ويژگي‌ها را نداشته باشد. آيا همين امروز يك نفر كه از تمام امتيازات ايشان برخوردار باشد را سراغ داريد؟ ترويج افكاري از نوع آنچه شما نوشته‌ايد در آينده، كشور و نظام را با مشكلات جدي مواجه خواهد ساخت.

نكته‌اي كه بيان آنرا فراموش كرده بودم اينكه طبيعي است سياست گذاري‌هاي كلان كشور در عرصه‌هاي مختلف بر اساس نظر ولي‌فقيه تنظيم شود اما اين نيز به معناي ممنوعيت اظهار نظر خارج از چارچوب اين سياست‌ها نيست.

اين نظر را از آن جهت نوشتم كه دفاع منطقي از ولايت فقيه را وظيفه‌ي خود مي‌دانم و انتظار دارم كه منتشرش كنيد.

براي مطالعه دقيق تر به آدرس زير مراجعه كنيد:

http://pirsoook.blogfa.com/post-120.aspx